مطالب زیر باز نشر مطلب منتشر شده در اینترنت است، این مطالب بنا بر اظهار سایت iranianshistoryonthisday منقول از روزنامه همشهری است که این روزنامه این مطالب را به نقل از ایسنا بیان کرده است:

حجت الاسلام عباسعلی علیزاده رئیس [وقت] کل دادگستری استان تهران و رئیس «هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی» که پیش از این، اقدامات انجام شده در رابطه با حفظ حقوق شهروندی را طی گزارشی به اطلاع آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس [وقت] قوه قضاییه جمهوری اسلامی رسانده بود، در گفت وگو با «ایسنا» درخصوص گزارش ارائه شده درباره تخلفات صورت گرفته در زندان ها و بازداشتگاه های مختلف اطلاعاتی، امنیتی و آگاهی تهران اظهار داشت:
هنگام مطالعه نتیجه بررسی ها این سوال برایم مطرح شد که آیا ما باید راحت ترین روش (شکنجه و ضرب و شَتم) را برای کار (گرفتن اقرار و اطلاعات) انتخاب کنیم؟. چه کسی باید پاسخگوی این موارد که نقض بارز حقوق شهروندان است باشد؟. آیا می توان حقی را که تضییع شده است به صاحبش برگرداند؟. خسارت های مادی و معنوی ناشی از این سهل انگاری ها را چه کسی جبران خواهد کرد؟.
درگزارش رئیس [وقت] دادگستری استان تهران به رئیس قوه قضاییه چنین آمده بود:
استفاده از چشم بند، ضرب و شَتم متهمان، تعیین تکلیف نشدن دستگیر شدگان (که مغایر اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی است) و طولانی شدن مدت تحقیقات، توقیف یک نوجوان ۱۳ ساله به خاطر دزدیدن یک مرغ در «بازداشتگاه ورامین»، نگهداری پیرزن متولد ۱۳۱۱ (۷۳ ساله) در زندان به خاطر ناتوانی مالی (این زن چهار ماه در زندان رجایی شهر بسر می برد، زیرا که منزلش را به سه افغانی رهن داده بود و چون نتوانسته بود پول را به آنها بازگرداند به زندان افتاده بود)، دستگیری زنی به جای شوهرش که متهم به جرایم مواد مخدر و متواری است (این زن در زندان رجایی شهر مشاهده شد که گفت: چون به شوهرش تهمت مواد مخدر زده شده بود و وی متواری است، او را به جای شوهرش دستگیر کرده اند!)، بلاتکلیف بودن ۱۴۰۰ زندانی در یکی از زندان ها و … که از موارد بارز نقض حقوق شهروندی است.
این هیات که متشکل از نماینده سازمان قضایی نیروهای مسلح، نماینده دادستان نظامی تهران، نماینده سازمان بازرسی کل کشور، معاون رئیس کل دادگستری و نماینده دادسرای انتظامی قضات و یکی از دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور بود اقدام به بازرسی های مختلفی از بازداشتگاه ها و ادارات آگاهی استان تهران کرد.
تاکنون ۱۴۳ شکایت به این هیات واصل شده است که یکی از آنها مربوط به شخصی است که از دی ماه سال ۱۳۶۷(۱۷ سال پیش) در زندان به سر می برد که در پرونده بازداشتی وی هیچ گونه سابقه ای از سوی مرجع قضایی یا حکم محکومیت وجود ندارد( که عملی مغایر اصل ۳۲ قانون اساسی است).
«هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی» در اولین گزارش بازرسی های خود آورده است که ۱۴۰۰ نفر زندانی در زندان رجایی شهر بلاتکلیف هستند که وضعیت آنها باید بررسی شود و چنانچه توسط مراجع ذی ربط تقصیر یا قصوری صورت گرفته باشد، باید اقدام قانونی صورت گیرد. همچنین در این گزارش خواسته شده تا از اداره آگاهی کرج و تهران وابسته به نیروی انتظامی دعوت و مسائل به آنها تذکر داده شود. از جمله این موارد، بلاتکلیفی یک دختر کلاس دوم دبیرستان ، زندانی کردن یک پیرزن ناتوان و کمبود مددکاران بوده است.
«هیات» در یکی از جلسات اعلام می کند که بر اساس اطلاعات رسیده، برخی از نهادها، در مورد زندانیان از «چشم بند» استفاده می کنند و با توجه به این که عدم استفاده از آن که منع قانونی دارد به ماموران تذکر داده شده بود، آنها مسائل امنیتی را عنوان کرده و میان مسائل امنیتی و اجرای قانون تعارض به وجود آورده اند.
رئیس دادگستری تهران در این رابطه می گوید که این مصلحت ها (مصلحت امنیتی) با قانون ارتباط ندارد. هر کسی (ماموران) که مشکلی دارد باید برود و آن را حل کند. هر دلیلی که آنها برای بستن چشم متهمان دارند به ما (دادگستری) و قانون ارتباط ندارد. در صحبت های فرمانده نیروی انتظامی تلویحا اقرار به ضرب و شَتم شده که این مساله باید پیگیری شود. وی در عین حال اظهار داشته که بیشتر مقصران به مراجع ذی صلاح قانونی معرفی شده اند.
رئیس دادگستری [وقت] تهران گفته بود: این که «هیات» شکایت ها و گزارش ها را پیگیری می کند، خود کاری بسیار موثر است. در کدام آیین آمده که یک زن را این قدر مورد ضرب و شَتم قرار دهند؟. در قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصل ۳۸) شکنجه و گرفتن اقرار و کسب اطلاع به جبر ممنوع است، و کسی نمی تواند دستور شکنجه صادر کند.
در گزارش «هیات» آمده است: به رغم همه تأکید های مسئولان مبنی بر احترام به حقوق عامه، یک گروهبان ۴ نفر را در ترمینال فرودگاه بدون مجوز دستگیر می کند و سپس از روی عملکرد خانوادگی و آلبوم آنها تشکیل پرونده می دهد. ما به قاضی خودمان اشکال داریم، متاسفانه قاضی در اختیار نیروی انتظامی است، قاضی ما نباید ابزار وزارتخانه یا اداره حفاظت قرار گیرد.
به رغم تمام تأکیداتی که بر اجرای قانون «حقوق شهروندی» از سوی مسئولان [وقت] کشور صورت می گیرد [می گرفت]، گویا عده ای بر سر راه این هیات مشکلاتی ایجاد کرده بودند و از همکاری همه جانبه با این هیات خودداری می کردند. این هیات باید وظایف قانونی خود را انجام دهد [می داد] و چنانچه تهدیدی از ناحیه هرفردی وجود داشته باشد [داشت] نباید به آن توجه شود و هیات باید شجاعانه وظیفه اش را انجام دهد. گزارش «هیات» نشان می دهد که مقاومت در مقابل کار «هیات» وجود داشته است [داشت]. این هیات به بازداشتگاه اطلاعات سپاه مراجعه کرده اما مقامات این بازداشتگاه از راه دادن اعضای هیات به داخل بازداشتگاه خودداری کرده و به اعضای هیات گفته بودند که اگر مقام بالاتر از شما هم بیاید او را راه نمی دهیم. به این ترتیب مسئولان این بازداشتگاه خود را ورای هرگونه قانون دانسته اند [دانسته بودند].
طبق این گزارش، «هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی» در بازدیدهایی که به عمل آورده در بازداشتگاه وزارت اطلاعات ۲۸ نفر از افرادی را که در ارتباط با یک شبکه ماهواره ای دستگیر شده بودند مشاهده می کند که اکثرشان بلاتکلیف باقی مانده بودند.
تعیین تکلیف نشدن متهمان و طولانی شدن مدت تحقیقات از مسائلی است [بود] که در این گزارش به آنها اشاره و بر ضرورت حل آن تأکید شده است [بود].
در بازرسی های به عمل آمده از کلیه بازداشتگاه های «حفاظت اطلاعات» بحث شنود به عنوان یک اصل مطرح بود. این هیات تاکید دارد که این وضعیت نباید وجود داشته باشد و در موارد مشخص نیز باید با «مجوز قضایی» این کار صورت گیرد.
یکی دیگر از مسایل قابل توجه که در بازرسی های انجام شده «هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی» مشاهده شد این بود که در بازداشتگاه های حفاظت اطلاعات، تعارض در مدیریت وجود دارد. این بازداشتگاهها به ظاهر تحت مدیریت سازمان زندان ها قرار دارند، اما مامورانشان سلسله مراتب خودشان را عمل می کنند و حرف شنوی آنها هستند.
در این گزارش عدم رعایت حق مسلم متهمان در استفاده از وکیل و نیز عدم حضور قاضی ناظر زندان و تبعیض آشکار در داخل زندان نیز از جمله موارد تخلف ذکر شده است [بود].
این گزارش به شمار خودکشی زنان زندانی در زندان «رجایی شهر» اشاره کرده و خواسته است [بود] علت خودکشی ها در این زندان بررسی شود. همچنین از مسایل قابل توجه، وجود تنها ۷ مددکار در زندان رجایی شهر برای هر سه هزار نفر زندانی بوده است.
از این گزارش چنین بر می آید که هر یک از پادگان ها، حفاظت اطلاعات ها و … بازداشتگاهی جداگانه دارند که این خلاف بخشنامه رئیس قوه قضاییه است. هیات تذکر داده که بازداشتگاه ها باید متمرکز شوند، زندان ها نباید دو مدیریتی یا چند مدیریتی باشند. ماموران سپاه و ارتش نباید زندانبان باشند، زیرا اگر اتفاقی رخ دهد قوه قضاییه باید پاسخ دهد. پس نمی شود که دیگران در اداره زندان نقش داشته باشند.
از جمله موارد مهم این گزارش وقت نابسامانی های محیط بازداشتگاه هاست. در بخشنامه رئیس قوه قضایی تأکید شده که فضای هر بازداشتگاه نباید از ۱۲ متر کمتر باشد در حالی که بر اساس اطلاعات به دست آمده در جریان بازدید «هیات»، متهمانی وجود داشتند که طی ۸ یا ۹ ماه در فضای کمتر از یک متر بازداشت شده بودند. به رغم تمام تأکیدات قانونی بر ممنوعیت شکنجه، گزارش تهیه شده از سوی هیات، وجود شکنجه را تایید می کند. حال آن که طبق قانون، اقرار کردن با اکراه، فاقد اعتبار است. همچنین در این گزارش عنوان شده که «هیات» خواستار آن شده است که مواردی از احتمال تعرض به دختران و زنان بازداشت شده و زندانی مورد بررسی قرار گیرد و نتایج این بررسی به اطلاع هیات رسانده شود.
ایسنا نوشته بود که طبق اظهار رئیس دادگستری تهران، پس از ارائه گزارش به رئیس قوه قضاییه، وی جهت حل نقائص و مشکلات مطروحه، دستورهای موکدی خطاب به «هیات» صادر کرده و هیات نسبت به مرتفع ساختن مشکلات یادشده اقدامات مقتضی به عمل آورده است.

منبع:iranianshistoryonthisday.com/farsi.asp?GM=7&GD=25